بحران ساعت در پرو باعث استعفای 6وزیر دولت شد
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۸۰۶۰
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دینا بولوآرته، رئیس جمهوری پرو روز دوشنبه ۱ آوریل (۱۳ فروردین) در بحبوحه رسوایی سیاسی جدید مربوط به ساعت‌های لوکس و پس از استعفای ناگهانی ۶ وزیر، آنها را جایگزین کرد.
استعفای زنجیره‌ای وزرای کابینه، که شامل وزیر کشور پرو نیز می‌شود، به دنبال آن اتفاق افتاده است که پلیس این کشور تحقیقات در خصوص ادعاهای مرتبط با تملک غیرقانونی ساعت‌های رولکس گران‌قیمت توسط خانم بولوارته را آغاز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حدود ۴۰ نفر از ماموران پلیس و دادستانی پرو در آخر هفته به خانه رئیس‌جمهوری این کشور یورش بردند و به دنبال شواهدی مبنی بر منشأ دستکم سه ساعت رولکس بودند که قبلا در فهرست اموال او به صورت علنی اعلام نشده بود. خانم بولوارته هرگونه تخلف را رد کرده و اصرار دارد که ساعت‌ها را با پول خود خریداری کرده است.
ویکتور تورس، وزیر کشور روز دوشنبه تصمیم خود را برای کناره‌گیری از سمت خود اعلام کرد. تصمیم او با استعفای وزرای آموزش و پرورش و زنان همراه شد. همگی این وزرا از خانم بولوارته حمایت کرده‌اند و یکی از آنها حمله پلیس به منزل رئیس‌جمهور را «غیرضروری» و «بیش از حد» توصیف کرده است.
آقای تورس با تاکید بر اینکه استعفایش به دلیل «مسائل خانوادگی و سلامتی» بوده است، به خبرنگاران گفت: «من با آرامش و با دستان پاک می‌روم.» دو وزیر دیگر دلیل استعفای خود را بیان نکرده‌اند.
خانم بولوارته عصر دوشنبه سه استعفای دیگر از کابینه خود از جمله وزرای تولید، تجارت و کشاورزی را اعلام کرد که به این ترتیب شمار وزرای مستعفی به ۶ تن رسید. این بدین معنی است که رئیس‌جمهوری پرو تقریباً یک سوم کابینه ۱۹ نفره خود را در یک روز جایگزین کرده است.
دینا بولوارته ۶۱ ساله، معاون سابق رئیس‌جمهوری پرو، در اواخر سال ۲۰۲۲ پس از برکناری و دستگیری رئیس جمهور پدرو کاستیو به اتهام شورش و توطئه به ریاست جمهوری رسید. او ششمین رئیس‌جمهور پرو در شش سال گذشته محسوب می‌شود.
اگر خانم بولوآرته در پرونده ساعت‌های رولکس متهم شناخته شود، محاکمه او تا پس از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش در ماه ژوئیه ۲۰۲۶ امکان‌پذیر نخواهد بود اما ممکن است بر اساس قانون اساسی پرو مورد استیضاح قرار گیرد.
بحران تازه پس از آن آغاز شد که تصاویر ساعت‌های لوکس خانم بولوآرته در مراسم‌های عمومی توجه یک رسانه خبری را به خود جلب کرد و همین امر باعث شد تا مقامات قضایی پرو تحقیقاتی را در این خصوص آغاز کنند.
دینا بولوآرته هفته گذشته در طی سخنانی گفت: «من با دستانی پاک وارد کاخ دولت شدم و با دستان پاک هم از آن خارج خواهم شد.»
او در پاسخ به سؤالاتی در مورد اینکه چگونه می‌تواند چنین ساعت‌های گران‌قیمتی را با حقوق عمومی بخرد، گفت که این ساعت‌ها محصول «تلاش و پشتکار او از ۱۸ سالگی» هستند.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی دینا بولوآرته انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۸۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شبکه ملی تنظیم‌گری ایران رونمایی شد
شبکه ملی تنظیم‌گری با حضور نهادهای ذیربط با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، شبکه ملی تنظیم‌گری ایران روز گذشته با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد.
طی ماه‌های گذشته، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشست‌هایی با موضوع نسبت‌یابی نهادهای تنظیم‌گر با دستگاه‌های حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضاییه و حتی دیگر نهادهای تنظیم‌گر بود.
در این نشست‌ها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضایی از وزارتخانه‌های مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالش‌های موجود در تعامل نهادهای تنظیم‌گر با این دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالش‌های موجود در فضای تنظیم‌گری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیم‌گر قابل حل است.
بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیم‌گر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت.
به‌طورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیم‌گری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر، توسعه هم‌افزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیم‌گر واقعی در کشور باشیم.
این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم می‌کند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیده‌بانی بر قوانین و فعالیت‌های مرتبط با بحث تنظیم‌گری در کشور نیز فراهم شود.
جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند